به نقل از «ایسنا»

اما و اگرهای فعالیت موسسات حقوقی؛ قانونی یا غیر قانونی؟

تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۹۸۵۷۱

ایسنا/قم رییس کانون وکلای دادگستری استان قم گفت: بر اساس قانون فعالیت موسسات حقوقی غیرقانونی است؛ زیرا فقط اشخاص حقیقی می‌توانند وکالت کنند و موسسات نمی‌توانند وکالت کنند. موسسات حقوقی فقط واسطه بین اشخاص و وکیل هستند که باز هم این امر غیرقانونی است؛ زیرا وکیل باید به صورت مستقیم انتخاب شود و واسطه بودن در امر وکالت غیر قانونی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ابراهیم جلالیان، رییس کانون وکلای دادگستری استان قم در نشست خبری کانون وکلای دادگستری قم که ششم اسفندماه در سالن جلسات کانون وکلای دادگستری قم برگزار شد، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و گرامیداشت روز استقلال کانون وکلا عنوان کرد: وکالت دادگستری در ایران بیش از یک قرن قدمت دارد.

وی ادامه داد: در سال‌های ابتدایی به صورت پراکنده در قوانین به آن پرداخته شده بود و افرادی که کمی در امر قضا اطلاعات داشتند امر وکالت در محاکم را انجام می دادند؛ اما در سال‌های بعد، تخصصی شدن این امر ضرورت پیدا کرد و وزارت دادگستری در سال ۱۳۰۹ کانون وکلای دادگستری را تاسیس کرد و در سال ۱۳۱۵ به صورت رسمی کانون وکلا به موجب قانون تشکیل شد.

وی بیان کرد: در سال‌های اولیه، کانون وکلا یکی از زیر مجموعه‌های دادگستری بود و استقلال نداشت و وزارت دادگستری در صدور پروانه و رسیدگی به تخلفات وکلا دخالت‌هایی می‌کرد اما در سال ۱۳۳۴ با تلاش‌ها و مساعدت وزارت دادگستری کانون وکلا دادگستری از وزارت دادگستری جدا شد.

رییس کانون وکلای دادگستری استان قم  اضافه کرد: در سیستم‌های قضایی پیشرفته دنیا، بحث قضاوت و وکالت دو مقوله مهم در دادرسی است. قضاوت و سیستم قضایی باید از سیستم سیاسی کشور جدا باشد؛ زیرا قاضی باید در رسیدگی به پرونده‌ها استقلال داشته باشد؛ چون ممکن است که مجریان قانون و یا خود قانون‌گذار، قانون را نقض کند.

وی افزود: برای اینکه متهم بتواند از حقوق خود دفاع کند باید یک وکیل مستقل داشته باشد تا وکیل بتواند دفاعی شجاعانه و بدون ترس انجام دهد، به همین خاطر ۷۰ سال قبل وکلای دلسوز برای تامین حقوق مردم، کانون وکلا را از وزارت دادگستری جدا کردند.

جلالیان با بیان اینکه تربیت وکلای با تجربه، پذیرش کار آموزان، معاضدت قضایی و رسیدگی به تخلفات وکلا از جمله وظایف کانون وکلا است، گفت: معاضدت قضایی یعنی افرادی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل دارند اما به دلیل مسائل مالی نمی‌توانند به وکیل مراجعه کنند وکیل یا مشاوره حقوقی رایگان در اختیار آن‌ها گذاشته می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه بر اساس قانون همه مردم می‌توانند وکلای خود را انتخاب کنند، بیان کرد: کانون وکلای استان قم در ۱۳۸۵ از کانون وکلای مرکز جدا و به صورت رسمی تشکیل شد و در سال آینده انتخابات نهمین دوره هیات مدیره آن برگزار می‌شود.

رییس کانون وکلای دادگستری استان قم با اشاره به اینکه در ایران بیشتر از استاندارد جهانی وکیل داریم، افزود: در ایران متاسفانه به دلیل هجمه‌هایی که در سریال‌ها و فیلم‌ها نسبت به وکلا انجام می‌شد و وکلا را آدم‌هایی شیطانی و گاهی کلاه‌بردار نشان می‌دادند سبب شده اقبال مردم از وکیل کم باشد.

وی در رابطه با موسسات حقوقی گفت: در قانون پنج ساله پنجم ماده قانونی مصوب شد که برای ثبت شرکت‌ها و موسسات خدماتی تسهیلاتی قائل شوند تا زودتر فعالیت خود را آغاز کنند؛ با سو استفاده از همین قانون موسسات حقوقی تاسیس شدند و کسانی که اطلاعات حقوقی نداشتند اقدام به تأسیس موسسه حقوقی کردند.

وی تصریح کرد: بر اساس قانون فعالیت موسسات حقوقی غیرقانونی است؛ زیرا فقط اشخاص حقیقی می‌توانند وکالت کنند و موسسات نمی‌توانند وکالت کنند. موسسات حقوقی فقط واسطه بین اشخاص و وکیل هستند که باز هم این امر غیرقانونی است؛ زیرا وکیل باید به صورت مستقیم انتخاب شود و واسطه بودن در امر وکالت غیر قانونی است.

جلالیان اضافه کرد: رای وحدت رویه ای در دیوان عدالت اداری صادر شد و از این پس ادارات ثبت نمی‌توانند مجوز ثبت موسسات حقوقی را بدهند و کانون وکلای دادگستری یا مرکز مشاوران قوه قضاییه باید افراد متقاضی را تایید کنند.

وی بیان کرد: در سال‌های گذشته در قم، دو الی سه دانشکده حقوق داشتیم؛ اما در حال حاضر حدود ۱۴ دانشکده حقوق در قم فعالیت می‌کنند؛ زیرا رشته حقوق یک رشته تئوری است و نیاز به آزمایشگاه یا امکانات زیاد ندارد، به همین خاطر وزارت علوم بدون بررسی، آن را گسترش داده است در حالی که دانش آموختگان آن علم کافی را ندارند.

رییس کانون وکلای دادگستری استان قم در رابطه با قانون تسهیل مجوز به برخی از کسب و کارها گفت: این قانون سقف ظرفیت را برداشته است که چالش هایی را در آینده را ایجاد خواهد کرد و مخاطراتی برای جامعه حقوقی و قوه قضاییه به دنبال دارد.

یک فاجعه علمی در حال وقوع است

وی ادامه داد: با مخالفت‌هایی که نسبت به این قانون وجود داشت توجهی نشد و این قانون تصویب و اجرا شد و سبب شد در این دوره افرادی با نمره شش پذیرفته شوند که یک فاجعه علمی است. در آینده افرادی با این نمرات می‌خواهند از حقوق ملت دفاع کنند.

جلالیان یادآور شد: به مناسبت گرامیداشت روز وکیل، هفتم اسفند از ساعت ۱۶ مراسمی با حضور مقامات قضایی استان قم در سالن همایش‌های شهرداری برگزار می‌شود.

رییس کانون وکلای دادگستری استان قم ادامه داد: بعد از ۱۶ سال،  مجوز نشریه کانون وکلای دادگستری قم را اخذ کردیم و فردا اولین شماره این نشریه با نام  اندیشه وکیل منتشر می شود.

شایان‌ذکر است که در پایان این جلسه تفاهم‌نامه‌ای برای افزایش همکاری بین کانون وکلا قم و خانه مطبوعات قم منعقد شد. طی این تفاهم‌نامه، اعضای خانه مطبوعات استان قم می‌توانند از وکیل رایگان در دعاوی رسانه‌ای‌ و مشاوره رایگان حقوقی در همه امور بهره‌مند شوند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: موسسه حقوقی استقلال کانون های وکلای دادگستری استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی استانی شهرستانها استانی سیاسی زنجان كرمانشاه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی توانند وکالت کنند وزارت دادگستری موسسات حقوقی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۹۸۵۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الکترونیک محور شدن مجوزها به معنی افزایش شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی کشور است

از نظر کارشناسان، صدور شناسه یکتا برای هر یک از فعالان اقتصادی مزیت های بیشماری برای کشور دارد. از این طریق، دولت می تواند به افزایش نظارت هایش بپردازد و با فعالیت های زیرزمینی، کلاهبرداران، افراد متقلب و سودجو و قاچاق کالا مقابله کند. در طرف مقابل، فعالان اقتصادی قانونی از تسهیلات ویژه دولت بهره مند می شوند و مورد حمایت قرار می گیرند.

در شرایطی که سوداگری و فعالیت های مخرب حاشیه سود بالاتری دارند، هر اقدامی که در راستای حمایت از بخش های مولد اقتصاد در دستور کار قرار بگیرد، مثبت ارزیابی می شود. در همین راستا، روسای اتحادیه های صنفی تهران، روسای اتاق های استان ها و نمایندگان مجلس توصیه می کنند که فعالان اقتصادی نسبت به دریافت شناسه یکتا اقدام کنند.

کارشناسان اعتقاد دارند، تا وقتی اقتصاد زیرزمینی بزرگی داریم، سرمایه گذاری سالم رونق نخواهد گرفت. از همین رو، به زعم آنان، هدف نهایی پروژه مجوزهای الکترونیک باید حذف همین اقتصاد زیرزمینی باشد.

در شرایطی که فعالان غیرقانونی با حاشیه سود بالا به فعالیت می پردازند و کالاهایشان را روانه بازار می کنند، هم تولیدکنندگان گلایه دارند و هم مصرف کنندگان شاکی هستند. صدور شناسه یکتا، امکان شناسایی فعالان اقتصادی قانونی و غیرقانونی را فراهم می کند و می توان با فعالیت های زیرزمینی مقابله کرد.

 مهدی ناصر، حقوقدان در ارتباط با الکترونیک محور شدن مجوزها و دریافت شناسه یکتا توسط فعالان اقتصادی به خبرنگار قدس تصریح کرد: قطعاً این اقدام خوبی است و به نفع کسانی است که در فضای سالم و قانونی کار می کنند. همچنین این اقدام بستری برای مقابله با فعالیت های زیرزمینی و سوءاستفاده های احتمالی فراهم می کند.

وی ادامه داد: الکترونیک شدن امور به شفافیت بیشتر منجر می شود که بستری برای مقابله با فساد و رانت به وجود می آورد. هر چقدر فضای اقتصادی کشور شفاف تر شود، به نفع همه است.

این حقوقدان درباره این موضوع که روند بسیار ساده ای برای دریافت مجوز الکترونیک و شناسه یکتا در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: ساده سازی امور بسیار مفید است و به پیشبرد بیشتر امور کمک می کند. هر اقدامی که در راستای تسهیل امور و رونق کسب و کارها صورت بگیرد، مثبت ارزیابی می شود.

ناصری گفت: با توجه به اینکه روند دریافت شناسه یکتا بسیار آسان است، توصیه می کنیم که فعالان اقتصادی از این فرصت استفاده و برای دریافت شناسه یکتای خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: وقتی همه چیز متمرکز شود و اطلاعات فعالان اقتصادی در یک سامانه به صورت منسجم در دسترس باشد، قطعاً امکان نظارت بر فعالیت های اقتصادی و همچنین پیش بینی پذیر شدن اقتصاد برای خود مردم نیز بیشتر می شود. این موضوع به نفع مردم و فعالان اقتصادی واقعی است. و از طرفی بخش غیرمولد و غیرشفاف اقتصاد نیز متضرر اصلی شناسه واحد یکتا خواهند بود.

این حقوقدان توضیح داد: در دسترس بودن اطلاعات فعالان اقتصادی به دولت این امکان را می دهد که هر چه بیشتر جلوی سوءاستفاده ها و فسادها را بگیرد. به طور کلی، الکترونیک محور شدن امور به معنای تسریع در انجام کارها و افزایش نظارت هاست که مثبت ارزیابی می شود.

ناصری گفت: رانت و سوءاستفاده همواره از غیرشفافیت نشات می گیرد. در شرایطی که همه چیز روشن باشد و امور به صورت سامانه محور و الکترونیک پیش برود و هر فعال اقتصادی یک شناسه یکتا داشته باشد، امکان افزایش شفافیت به وجود می آید. این وضعیت به نفع کسانی است که در شرایط سالم و قانونی فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: به موازات نفعی که شفاف شدن امور برای فعالان اقتصادی قانونی دارد، کسانی که به صورت زیرزمینی و بدون مجوز فعالیت می کنند، در معرض خطر قرار می گیرند. صدور شناسه یکتا برای هر فعال اقتصادی به دولت امکان می دهد که فعالان اقتصادی قانونی و غیرقانونی را شناسایی کند و جلوی فسادها را بگیرد.

ناصری در پایان تأکید کرد: به طور کلی، بنده روند الکترونیک شدن مجوزها و صدور شناسه یکتا برای فعالان اقتصادی را مثبت ارزیابی می کنم. این روندها به نفع کشور است و باید به درستی پیش برود.

زهرا طوسی